تم تغيير مسارات طرق زراعية وتنفيذها في أراضٍ وعرة لا تخدم سوى أصحاب نفوذ في المحافظة بعيداً عن المصلحة العامة والأولويات والأسس المعتمدة لتنفيذ هذه الطرق ومثال ذلك الطرق الزراعية التي تم تنفيذها في قرية الطيحة وبلدة الطيبة التي يعتبر تنفيذها هدراً حقيقياً ومتعمداً ومقصوداً لأموال الدولة دون تحقيق أي فائدة والواقع يشهد على ذلك.

ومن جهة ثانية فقد ورد في خطة العام الماضي بناء قصر للثقافة في مدينة درعا وبناء مركزين ثقافيين في مدينة الحارة وبلدة الطيبة ورغم أنه تم تحديد المواقع ودراسة هذه المشروعات والإعلان عنها وفض العروض للجهات المتقدمة لتنفيذها ورست هذه المشروعات على الجهات المنفذة لكن المحافظة تلكأت في إعطاء المباشرة للمتعهدين لتنفيذ هذه المشروعات لمصلحة المتعهدين الذين لاحظوا ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق مقارنة بين الأسعار الواردة في الكشوف التقديرية وعلى هذا الأساس تم توقيف تنفيذ هذه المشروعات وبدأت المحافظة تتحدث عن أسباب توقيف التنفيذ لعدم توفر الاعتماد المالي لبناء هذه الصروح الثقافية مرة وعدم الانتهاء من دراسة هذه المشروعات مرة أخرى لكن الأمر اللافت للنظر هو هل يجوز إعداد الكشوف التقديرية لبناء المشروعات المذكورة والإعلان عنها وإرسائها على الجهات المنفذة قبل الانتهاء من دراستها والمهم في ذلك أن الأمور سارت لمصلحة الجهات المنفذة ضد مصلحة المواطنين. ‏

وذكر السيد علي عوير مدير الثقافة في محافظة درعا أنه تم اعتماد بناء مركز ثقافي في مدينة الحارة في بداية العام القادم بكلفة 50 مليون ليرة سورية أما فيما يتعلق ببناء قصر الثقافة بدرعا وبناء مركز ثقافي في بلدة الطيبة فقد تم تأجيلهما حتى يتم الانتهاء من الدراسة المعتمدة لبناء المشروعات الثقافية المذكورة دون أن يتحدث السيد عوير عن أسباب إلغاء تلزيم هذه المشروعات للجهات المنفذة أو صحة حديث المحافظة. ‏

تشرين

اضف تعليق