ثمة بشائر «خير» باتت تدق أبواب المدينة وقاطنيها والباحثين عن سكن يؤويهم بعد طول «عسرة» ولعل مقدمتها ظهرت بعد قرار الداخلية السورية بطلب تأشيرات دخول من الأشقاء العراقيين فهبطت أسعار البيوت المستأجرة بنسب تراوحت بين الـ(30وصولاً لـ50%) عما هو رائج وبقليل من الجهد المنتظر من الجمعيات والجهات الحكومية وقطاع المستثمرين تأخذ الأزمة منحى أكثر هبوطا وهو ما سبق أن شهده قطاع العقارات إبان عقد التسعينيات. لكن ثمة اعتقاد واضح مرده لبقاء أسعار المبيع ثابتة «إن الأزمة مستمرة ولن يحل عقدها» إلا مزيد من التشريعات الجريئة «وهو ما يبقي الباب مفتوحا على مزيد من النقاش في أهم الشؤون الحياتية للمواطن ولاسيما أن مشروعات لا أحد يعرف أين استقر مقامها سبق أن أعلنت إذ تتطابق مسيرة الوعود الحكومية بما يتعلق بالسكن سواء ما سمي الشبابي بالمحافظة «درعا» أم ما رغب المحافظ بتسميته «مساكناً لذوي الدخل المحدود» فلا مساكن الشباب انطلقت ولا مثيلتها «المحلية الصنع» أينعت ثمارها لقطفها فبعد تسلم محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم زمام السلطة التنفيذية نهايات العام الماضي جرى الحديث عن مشاورات يجريها للتفكير بالتخفيف
 من أزمة السكن بالمحافظة واصفا الخطوة بأنها «واجب الدولة لتأمين السكن الرخيص» فجاءت الخطوة بوعود أثارت الشارع المحلي يوميا عن النتائج التي وصلت إليها الخطوة فالمحافظ وجد أن أرضا واسعة للأوقاف يجري تأجيرها سنويا بمبالغ وصفت «بالتافهة» فقرر أن يفتح اليد ويمنح الأوقاف ما تريد تحصيله وتأمين مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود فالمساحة تبلغ نحو 380دونماً. ومن ثمّ لا تحتاج لطول انتظار لتدخل حيز التطبيق فجرى حينها الحديث عن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ستؤول إليهم الشقق السكنية لكن الإجراءات بدأت تدخل مراحل السبات فمجلس المدينة يراسل الوزارة لتدخل التنظيم ويتم توزيعها كمقاسم على أصحاب الاستحقاق ولاسيما العائلات شبه المعدومة وبناء سوق تجاري تعود ريوعه للأوقاف صاحبة الأرض وآخر الطمأنات أن الأمور في طريقها الصحيح ومعاملاتها الطبيعية لكن ثمة جمهور متلهف لرؤية أول المشروعات الهادفة لتأمين سكن له يتناسب مع وضعه المعيشي والسؤال المكرر ألا يوجد من يتحمس للفكرة قبل أن تجهض؟ فهذه المساحة بالإضافة لاستملاك محيطها لمصلحة مجلس المدينة ستؤوي العديد من العائلات المقبلة على مراحل تشرد إذا انتهت عقودها
  مع المستأجر.

قد يكون غياب التوسعات بالمخططات التنظيمية أحد الأسباب بالأزمة كما يراها رئيس فرع نقابة المهندسين بدرعا حمدي العمري إضافة للتزايد السكاني وإقبال الوافدين وحق التملك ومضاربة كبيرة من المغتربين من أبناء المحافظة ودورهم في التوجه للعقارات وتعقيدات بيع الأرض الزراعية والتي كانت تساهم بحل جزء من المشكلة السكنية ومن ثمّ أصبح التوجه للأرض المنظمة حقيقة حتمية فماذا أعدَّ مجلس المدينة؟ يقول المهندس محمد بجبوج رئيس المجلس «تم تصديق المخطط التنظيمي للمدينة لعام 1989بمساحة 1805 هكتارات ثم تمت إضافة مساحة 85 هكتاراً هي حي الشهيد الباسل ومثلها حي البعث وتم تصديق القانون 26 لعام 2000 وهي قيد التوزيع الإجباري كما تمت زيادة 550 هكتاراً بالتوسع الجديد للمخطط التنظيمي خلال 2007 حيث أصبحت المساحة الإجمالية ما يقارب 2350 هكتاراً وتم تخصيص السكن الشبابي بالمدينة بـ293 دونماً وصدر قرار الاستملاك كما تم توزيع 100 دونم على الجمعيات السكنية خلال الأشهر الماضية بسعر 220 ل.س للمتر المربع وحالياً الكرة بملعب الأطراف الراغبة في الاستثمار بموضوع السكن سواء الجمعيات أم السكن الشبابي

اضف تعليق