استأثرت قضية المياه بالمحور الرئيسي لاجتماع مجلس المحافظة بدورته العادية الثانية للعام الجاري الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم ولاسيما أن بعض أعضاء المجلس تساءل عن حالات التسمم التي حدثت في بلدة نمر فأصابت ما يقارب 40 مواطناً على حين بدت طمأنات مؤسسة المياه وعلى لسان مديرها العام جمال عياش غير كافية بحسب عضو المجلس السائل وقال العياش: إن المعطيات التي جرى تأكيدها أن الآبار سليمة والشبكات على الرغم من قدمها أكثر من 30 سنة أيضا نظيفة كما تم أخذ عينات وتحليلها في المديرية والصحة ولكن ثمة إشارات تتجه لخزانات المواطنين حيث وجد عصيات لكن من غير المستبعد تأثير واقع الصرف الصحي.
على حين أكد رئيس المكتب التنفيذي الدكتور فيصل كلثوم أمام المجلس «بأن «نمر» نموذج لحالة غير أخلاقية بدءاً من الإدارة والإشراف والقائمين على المشروع حيث سبق أن تم تدقيق كامل ملف تعهدات شبكة المياه وصدر أمر بتوقيف المتعهد وهو قيد البحث الجنائي ونواجه اليوم مشكلة قانونية حيث لا بد من إيجاد حل لدخول شركات القطاع العام لاستكمال المشروع» وتتناول معلومات المجلس أن المتعهد الـــتــزم المشــــروع بقيمــة مــتر الــحفريات 100ل.س على الرغم من أنها صخرية وتكلف وسطياً أكثر من 300 ل.س ومن ثمّ فإن مؤسسة المياه غير قادرة اليوم على طرح المشروع بذات القيم المالية وأضاف كلثوم في السياق نفسه: «مجمل مشاريع المياه توحي بأن ثمة تواطؤاً في عمليات التلزيم بقصد أم دونه وجميعها باتت محل متابعة حيث سبق أن عوقب أكثر من 19 موظفاً بالمياه وينصب جهدنا باتجاه النهوض بالمؤسسة خلال الأشهر القادمة وإذا أنجزنا الاستحقاق المطلوب، نكون قد أوفينا بتعهدنا لمواطنينا بايصال كامل مستحقاتهم من الحصص المائية، ومنتصف العام القادم 2008 نعرف حجم المنجز لأننا أردنا هذا العام عام المياه من خلال ردم الآبار المستنزفة للمياه وإصلاح الشبكات وإنهاء ورطات الصرف الصحي» ثم انتقل رئيس المجلس للحديث عن أهمية دور المجلس متمنياً أن يكون جهة اعتبارية من الرقابة وأن يأخذ بالحسبان المصلحة العامة والابتعاد عن الانتماء العشائري وأن تتحلى الإدارات بالتواضع والحزم، ومقياس النجاح تحقيق مصلحة المواطن والوطن وأن نولي قطاع الصحة والتربية والصرف الصحي جل اهتمامنا لأنها قضايا على تماس بحياة مواطنينا وفي اتجاه تنمية الإيرادات استعرض المحافظ الخطوات التنفيذية التي اتخذها المجلس وبدأت تؤتي «أكلها» حيث أشار إلى أن المتوقع من الرسوم القادمة من فرض ضريبة على الجامعات والمدارس والخاصة أن تتجاوز 160 مليون ل س ستوضع لمصلحة ميزانية المحافظة وستنمى بها بعض المناطق الأشد عوزاً أما الضرائب التي فرضها المجلس باتجاه السيارات المتروكة في مركز نصيب الحدودي فالتوقعات تشير إلى أن عائداتها تجاوزت 800 ألف حيث سبق أن صدر قرار عن المجلس بفرض غرامة مقدارها 5 آلاف عن كل سيارة تقف بشكل مخالف على الأرصفة إضافة إلى غرامة 500 عن كل سيارة تقوم برمي القمامة والأوساخ بشكل عشوائي ضمن المركز.
وقدم خلال الجلسة التالية مدير الدوائر والمؤسسات الأجوبة التي سبق أن طرحها أعضاء المجلس بالجلسة السابقة وقال مدير صحة درعا محمد عيد علي: «قريبا سنقلع بمشفى صيدا الخيري كمشفى تخصصي لأمراض القلب إضافة إلى خطة الوزارة بالاستمرار بتجهيز مراكز طب الأسرة من خلال منحة الاتحاد الأوربي على حين أكد مدير الزراعة طه القاسم أن الخطة الزراعية ستنفذ هذا العام بدقة مودعين أي تجاوز لأن مصلحة الجميع أسبق من مصلحة الأفراد» كما صدق المجلس على أغلبية القرارات المطروحة للتصويت التي تعلقت بأسعار كلفة متر الزفت في بعض البلدات والمدن إضافة إلى التصديق على بعض العقود للمؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظة.

محمد العويد

اضف تعليق