تشير المعلومات إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تحمل 80% من تأمينات الحياة الصادرة في البلاد مقابل 20% للشركات الخاصة .

المعلومات نفسها تشير أيضاً إلى أن التأمين الصحي في سورية قليل ومحدود جداً ، و السبب طبعاً نقص الوعي التأميني من جهة وعدم اهتمام الشركات بنشر هذا الوعي من جهة أخرى .

في المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة للتأمين الذي عقد أمس في مدينة حمص ، تحدث أحد وكلاء المؤسسة و كيل اللاذقية تحديداً عن وجود حالة لتسريب التأمين الصحي خارج البلاد ، قد لا تكون المشكلة في التسريب نفسه ، لأن التأمين الصحي بالمحصلة يعبر عن حرية شخصية لأي شخص مطلق الحرية في اختيار الجهة التي يؤمن حياته عندها ، سواء داخل البلاد أو خارجها .ولكن ظروف التسريب هي القضية التي يجب الوقوف عندها خاصة في ظل وجود شركات تأمين خارجية وخاصة لبنانية مازالت قادرة على التحرك في السوق السورية بحرية وإعطاء عروض مغرية وبالدولار وبشكل تنافسي وهو الأمر المفقود عند الشركات السورية التي مازالت منهمكة في تقاسم كعكة الإلزامي دون وجود مانع لديها من توسيع الكعكة لتشمل مجالات أكثر مما هي عليه الآن .

والسؤال الذي يطرح نفسه ألم يحن الوقت لأخذ التأمين على الحياة دوره في حياة المواطن السوري بشكل أو بآخر بل ألم يحن الوقت لتقوية فروع التأمين الضعيفة في البلاد ودفعها للأمام خاصة وأن هناك حديث عن 500 مليون دولار يجب أن يصل إليها قطاع التأمين خلال الثلاث سنوات القادمة . في الحقيقة على شركات التأمين أن تنتبه لموضوع النوعية بشكل أفضل وأكثر اتساعاً وأكثر إحساساً بالمسؤولية ، فالتأمين على الحياة هو المهم وليس السيارات خاصة وأن الواقع أثبت أن تأمين السيارات هو الصورة السيئة لقطاع التأمين السوري .